توزيع الأوراق المالية تقسم إلى المشترك الفردي في حالة القضايا ماليون. إذا لم ترد المزيد من طلبات الاشتراك من الأوراق المالية المتوفرة، يتم تخفيض المخصصات الفردية تبعاً لذلك.